اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل لـ«الوطن» أنه تم وهذا ما سوف يبدأ العمل عليه فوراً.
جاء ذلك الاتفاق خلال جلسات مباحثات الاجتماع الثاني عشر للجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي التي عقدت الاسبوع الفائت في موسكو، وقد تم توقيع البروتوكول الختامي للاجتماع، واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين.
وأوضح الخليل أن المباحثات كانت في جوانب التعاون، وكان هناك اهتمام خاص بالشق التجاري والجمركي، إذ سيكون هناك لقاءات متعددة قريباً، مبيناً أن المباحثات ساهمت بحلّ العديد من العقبات أمام دخول البضائع السورية إلى أسواق بلدان الاتحاد الأوروآسيوي، الذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.
ولفت إلى أن البضاعة السورية تعاني ضعف المنافسة السعرية في أسواق تلك الدول نظراً لأن هناك منتجات مشابهة لمنتجاتنا من عدة دول (كمصر وتركيا) تمتاز بنظام الأفضليات الذي يمنحها إعفاءات في جزء من الرسوم الجمركية، وهذا ما تمت معالجته، بحيث يتم منح البضاعة السورية إعفاءات جمركية كتلك الدول، ما يكسبها ميزة تنافسية مهمة.
إلى جانب ذلك، فإن بروتوكول التعاون الجمركي الذي تطلق عليه تسمية مجال «الممر الأخضر» يسهّل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الروسية ويخفض الإجراءات اللازمة للتخليص الجمركي، مما يخفض بدوره التكلفة في هذا المجال، لكونه ينص على تبادل كامل البيانات الجمركية وبيانات المنشأ وكل ما يتعلق بالبضاعة والشحنات، بين الجمارك العامة السورية واتحاد غرف التجارة، وبين الجمارك الفدرالية الروسية، وبهذا الشكل تصل البيانات قبل البضاعة، ما يخفّض من الوقت اللازم لتلك الإجراءات وتكلفتها، وبالتالي يزيد من الميزة التنافسية السعرية لبضاعتنا.
وكشف الخليل عن جاهزية الجانب الروسي لبدء تطبيق ذلك في أي وقت، إذ تم طلب مهلة لعدة أشهر ريثما يتم تجهيز قاعدة البيانات وترقية نظام الإسيكودا في الجمارك، الذي سيتم خلال أقصر وقت ممكن، وهنا سيقدم الجانب الروسي المعلومات والمساعدة الفنية في إعداد قائمة البيانات وترقية النظام الجمركي المعتمد والتدريب على آليات التواصل والتعامل لتبادل البيانات.
ونوّه الخليل بأن حصولنا على نظام الأفضليات وتطبيق الممر الأخضر، سوف يمنح المنتجات السورية تسهيلات مساوية لتلك التي تحصل عليها بعض الدول، مشدداً على أن السوق الأورو آسيوي واسع ومهم جداً بالنسبة لسورية، وستحصل منتجاتنا على ميزات سعرية للمنافسة فيه، وخاصة المنتجات الزراعية من خضر وفواكه ونباتات عطرية وبعض التوابل والمنظفات والألبسة القطنية.. وغيرها.
لقاءات قريبة
وأكد أنه لم يتم بحث العملات التي سوف يتم اعتمادها في التبال التجاري بين البلدين خلال المباحثات، فيما إذا كان الدولار الأميركي أم العملات المحلية، لكنه لفت إلى أن روسيا الاتحادية والصين وإيران تخفض التعامل بالدولار في تعاملاتهم التجارية الخارجية، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متعددة سوف تعقد مع الجانب الروسي لاستكمال الإجراءات الجمركية، وبحث بقية المواضيع الاقتصادية والمالية والاستثمارية المشتركة.
ووقع البروتوكول عن الجانب السوري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، وعن الجانب الروسي يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الرئيس المشارك للجنة الروسية السورية الدائمة، في حين تم توقيع اتفاقية التسهيلات الجمركية من قبل المعلم وفلاديمير إيفين نائب رئيس المؤسسة الفيدرالية الروسية للجمارك.
وبحسب «سانا»، عقدت اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة جلستي مباحثات، إحداهما مصغرة بين الوزير المعلم وبوريسوف وأخرى موسعة.
وأكد المعلم خلال الجلسة المصغرة أن الهدف والمبدأ الأساس لعلاقات التعاون بين سورية وروسيا هو بناء شراكة إستراتيجية ترقى إلى مستوى علاقات التحالف القائمة، معرباً عن تقديره لما تم تحقيقه في مجال التعاون الاقتصادي، مؤكداً ضرورة الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى توجيهات قائدي البلدين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين وطموحات الشعبين.
ودعا إلى البحث في الطرق والوسائل التي تكفل تحقيق قفزة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادية والتبادل التجاري وتجاوز المعوقات كافة، معرباً عن يقينه بوجود رغبة وإرادة مشتركة لبناء صرح متين للتعاون يحقق ما يصبو إليه البلدان.
بدوره أكد بوريسوف عمق العلاقات السورية الروسية واستعداد موسكو لمواصلة تفاعلها بطريقة بناءة وذات منفعة متبادلة في جميع المجالات من الحوار السياسي إلى التعاون العسكري والاقتصادي والعلاقات الإنسانية.
وقال بوريسوف «إننا في هذا السياق نعتزم مواصلة المسيرة ومتابعة الحفاظ على ديناميكية عالية من الحوار وبناء التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني والثقافي والإنساني وستواصل روسيا الاتحادية تقديم الدعم الشامل للشعب السوري» مضيفاً «إن موسكو تولي أهمية خاصة لاجتماعات اللجنة المشتركة لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية»، مشيراً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في مجمل القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
