اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن تعافي القطاعات الإنتاجية سبيل أساسي للانتعاش انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات وهذا يحتاج إلى استثمارات حقيقية وقدرة على التمويل وتخفيض كلف التمويل.
بدوره بيّن وزير الصناعة زياد صباغ أن الوزارة وضعت إستراتيجية عامة للنهوض بالقطاع الصناعي أثناء سنوات الحرب على سورية كما وضعت عدة مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص بطريقة مرنة مع وجود قوانين تدعم مبدأ التشاركية بهدف النهوض بالمنشآت العامة أو إعادة استثمارها بمشاريع جديدة تخدم الاقتصاد مع وجود عروض من مستثمرين لا تزال قيد الدراسة.
وبيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة تسعى إلى علاقة شراكة وشفافية حقيقية مع قطاع الأعمال لتأمين السلع والمواد الأساسية وتنشيط الحركة التجارية بشكل عام وكذلك النشاط الاقتصادي، مبيناً أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية والاحتلالين الأميركي والتركي لبعض الأراضي.
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أكد بدوره ضرورة ثبات التشريعات الاقتصادية من أجل عمليات التنمية والنمو الاقتصادي والاستثمار، مشيراً إلى وجود تسهيلات كبيرة أعطيت للمستثمرين ومنها قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 الذي سهل نشاطهم رغم الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الظالمة التي أثرت في مناخ الاستثمار.
الوطن
