اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كشف مصدر في مالية درعا لـ«الوطن» أن قيمة الضريبة لأحد عقود الإيجار التي تم تنفيذها مؤخراً تجاوزت 80 مليون ليرة وأن عقد الإيجار تم بين جامعتين خاصتين على أتوتستراد درعا ويتم حالياً تحويل قيمة الضريبة من أحد المصارف الخاصة إلى حساب المالية لدى أحد فروع المصرف الزراعي بدرعا.
وحسب تقرير وزارة المالية مع بداية الشهر الجاري إنه تم تنفيذ 119.3 ألف عقد إيجار منذ بداية شهر أيار الماضي وحتى بداية الشهر الجاري (كانون الأول) في حين سجل معدل عقود الإيجار نحو 884 عقداً يومياً خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي (تشرين الثاني)
وتفيد وزارة المالية أن التقارير حول البيوع العقارية، تضم عدة مؤشرات، بما ينسجم مع قاعدة الشفافية في توفير البيانات للجمهور، للاستفادة منها، وبهدف توفير أسس علمية لدراسة السوق، عبر معايير دقيقة لقياس سيولة السوق وحجمها.
وتضم مؤشرات السوق العقارية في المرحلة الأولى نمطين من المؤشرات؛ الحجم والسيولة، مع معايير قياس لتقييم مستوى النشاط والحركة في السوق بشكل مستمر وتشمل مؤشرات الحجم مؤشراً خاصاً بإجمالي عدد عقود البيع المنفذة خلال أسبوع عمل، وآخر يبين توزع العدد الإجمالي للعقود خلال فترة زمنية محددة على المحافظات السورية.
كما يشمل مؤشراً خاصاً بعقود الإيجار، يبين العدد الإجمالي لتلك العقود خلال أسبوع عمل، إضافة إلى مؤشر آخر يبين توزع عقود الإيجار خلال فترة زمنية محددة على المحافظات السورية.
أما مؤشرات السيولة، فتشمل مؤشراً لإجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة خلال أسبوع عمل، وآخر يبين توزع القيم الرائجة خلال فترة زمنية محددة على المحافظات السورية، وهذا يمثل الحدّ الأدنى لمقدار السيولة المتداولة في السوق العقارية.
وتتيح المؤشرات التي تم إطلاقها حالياً إمكانية إجراء مقارنات أسبوعية، لحركة السيولة في السوق وحجمها، ما يوفر بيانات مهمة، لتحليلها، واستخدام النتائج في عمليات التخطيط المنهجي المتعلقة بالسوق العقارية، وبالتالي يمكن وضع الإستراتيجيات والسياسات واتخاذ القرارات المطلوبة بأقل قدر من المخاطر، نظراً لإزالة عدم التعيين والغموض والمزاجية في تقييم السوق.
