وبعدما وعدت الحركة ببحبوحة اقتصادية توفر فرص عمل وتقلل من التضخم، فإذا بحكوماتها المتعاقبة تغرق البلاد في الديون وتزيد نسب البطالة والتضخم.

وتبرز مسألة “ديون تونس العامة” على رأس المؤشرات التي تلخص سنوات حكم النهضة، إذ بلغت أضعاف ما كانت عليه في عام 2010.

ويتوقع مراقبون أن ترهق هذه الديون الميزانية العامة لتونس لعقود مقبلة، حتى لو دخلت البلاد مرحلة من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ديون تونس

وكانت ديون تونس وصلت عام 2010 إلى نحو 13.7 مليار دولار، أما في نهاية عام 2020 فبلغت 35 مليار دولار.

وصارت الديون تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 100 بالمئة، مما يقلص قدرة البلاد على سدادها.

وفي عام 2015، تجاوزت المديونية حدود نصف الناتج المحلي للبلاد، حينما زادت بـ5 مليارات دولار عما كانت عليه من قبل.

وفي 2017، بلغت مديونة تونس لأول مرة حدود 25 مليار دولار، وتاليا تجاوز حدود الـ70 بالمئة من الناتج المحلي.