وأشارت لاغارد، إلى أن تقديرات البنك المركزي الأوروبي تظهر أن الاحتياجات التمويلية الحكومية الإضافية في منطقة اليورو هذا العام الناجمة عن ​الركود​ وأن التدابير المالية المطلوبة، ربما تتجاوز 10 % من ​الناتج المحلي​ الإجمالي لمنطقة اليورو.