وارتفع معدل البطالة حسب وكالة “رويترز” رغم ارتفاع النشاط الاقتصادي في نفس الفترة.

وبلغ معدل البطالة 13.5 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8 بالمئة في الفترة من 15.4 بالمئة قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وانخفض معدل البطالة في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.1 بالمئة من 13.2 بالمئة قبل شهر.

وأظهرت بيانات بداية الشهر الحالي أن مقياس التضخم في تركيا ارتفع للشهر الرابع على التوالي إلى 12.37 بالمئة في فبراير/ شباط، في اختبار لصمود المركزي التركي في مواصلة تحفيز الاقتصاد في مواجهة انخفاض قيمة الليرة وتفاقم الصراع السوري.

ذكر معهد الإحصاء التركي أن الارتفاع في مقياسي أسعار المستهلكين على أساس سنوي وعلى أساس شهري جاء أقل من المتوقع، مما قد يترك هامشا للمركزي للتفاؤل بأن التضخم سيعكس اتجاهه وينخفض صوب 8.2 بالمئة بنهاية العام.

وانخفضت قيمة العملة التركية بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية العام الجاري، في ظل الصراع السوري، إضافة لمخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا عالميا.

ويقول محللون إن ذلك قد يؤدي بدوره إلى إبقاء التضخم مرتفعا خاصة مع ارتفاع تكلفة الواردات، كما قد يوقف تيسيرا بل ويمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة رغم الضغوط السياسية.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته “رويترز” ارتفاع التضخم السنوي إلى 12.70 بالمئة في فبراير/ شباط. وسجل التضخم 12.15 في يناير/ كانون الثاني.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.35 بالمئة في فبراير وهو ما يقل أيضا عن توقع في استطلاع بلغت نسبة الارتفاع فيه 0.65 بالمئة.