الرئيسية / أهم الأخبار / هيئة الإشراف على التأمين : سيشجع المصارف على الإقراض وضخ الأموال في الأسواق

هيئة الإشراف على التأمين : سيشجع المصارف على الإقراض وضخ الأموال في الأسواق

أكد مدير عام هيئة الأشراف على التأمين رافد محمد أهمية تأمين القروض المصرفية، واصفاً ذلك بأنه أحد أهم أنواع تأمين الائتمان، وأنه يسهم بشكل كبير ومهم في تشجيع التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية بجميع أحجامها وقنواتها، حيث تمثل وثيقة التأمين ضمانة جيدة للمصرف في تحصيل ديونه، وهذا الأمر يسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

محمد أوضح أنه يتيح لشركة التأمين (المؤمِّن) بناءً على طلب المدين (المقترض/المؤمن له) إصدار وثيقة تأمين لمصلحة الدائن (المصرف أو مؤسسة التمويل) بحيث تلتزم شركة التأمين بسداد الدين (ما يتبقى من القرض وفوائده) في حال توقف المدين عن سداد هذا القرض (بفعل التعثر الناتج عن إفلاس، أو أخطار أخرى مغطاة)، وذلك مقابل قسط التأمين المسدد في بداية فترة التأمين أو حسب الاتفاق، معتبراً أن ذلك يشكل عاملاً مساعداً في تحقيق السياسة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز وتوجيه تأمين الائتمان نحو القروض الممولة لمجال محدد أو قطاع اقتصادي محدد، كأن يتم مثلاً التركيز على تأمين القروض المصرفية الممولة للمشاريع الزراعية بهدف تنمية القطاع الزراعي.
واعتبر أن هذا التأمين يمثل أحد طرق تنفيذ السياسة النقدية للدولة من خلال تشجيعه للإقراض، وبالتالي يمكن اعتباره مجازاً أداة سياسة نقدية غير تقليدية، ومثال ذلك في حال رغبة السلطات النقدية في ضخ المزيد من النقود في السوق من دون الاضطرار لتحريك أسعار الفائدة، إذ إن وجود تأمين القروض وفعاليته سيشجع المصارف على الإقراض وضخ الأموال في الأسواق وبالتالي زيادة الكتلة النقدية المتداولة في مجالات الاقتصاد الحقيقي، والاستفادة من مزايا هذا الأمر في تنشيط الاقتصاد، دون الاضطرار لاستخدام أدوات نقدية أخرى قد يكون لها آثار غير مرغوب فيها في المرحلة الحالية.
وبيّن أن هناك أهمية كبيرة جداً في تفعيل التمويل الصغير والارتباط الكبير بين وجود التمويل الصغير ووجود التأمين الصغير، وخاصة تأمين القروض الصغيرة، معتبراً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الطريق الأنسب للتطور والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في سورية.
وشدد على الدور المحوري لهذا النوع من التأمين في استقرار النظام المصرفي في أثناء الأزمات المحلية والعالمية، من خلال حماية المصارف من التعثر والإفلاس، لأن المصارف ستضمن التدفقات النقدية المتوقعة بغض النظر عن الظروف السائدة، وتأثير الأزمات على المستوى الخاص والعام، لجهة حماية أموال المودعين من خلال حمايته لسيولة المصارف ومستحقاتها من المدينين، أو عبر تحقيقه لمساهمة خارجية في حماية القطاع المصرفي من خلال عمليات إعادة التأمين التي تجريها شركات التأمين لعقود تأمين الائتمان، لدى شركات إعادة التأمين الخارجية، وبالتالي عند وقوع الخطر وتعثر المقترض فإن معيد التأمين الخارجي سوف يسدد حصته من القرض المؤمن عليه، وهو ما يمثل مساهمة خارجية (وبالقطع الأجنبي) في حماية المصرف.
وحول اتفاقية التعاون التي عقدت بين المؤسسة العامة السورية للتامين ومصرف التوفير، كبداية لتأمين الائتمان في سورية، بين مدير الهيئة، أن هذا المنتج التأميني بدأ منذ نحو العام، في مصارف التمويل الأصغر، للقروض الشخصية حتى مليوني ليرة، وذلك من قبل شركات تأمين خاصة، وقال: دائماً كنا مشجعين على ذلك، كما بدأ النقاش بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وكل من مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي، للبدء بإصدار وثائق تأمين لقروض ذوي الدخل المحدود التي قد تصل إلى 5 ملايين ليرة، وبالتالي الاستعاضة عن وجود الكفيل بوجود وثيقة التأمين الضامنة للقرض، وبأسعار تأمين (أقساط معقولة).
وحول توجه الهيئة بالتشجيع على التوسع في هذا النوع من التأمين، بين أن هذا التوجه يتم العمل عليه ولكن بحذر ومع اتباع الأسس الاكتتابية بالتأمين، حيث يجب أن تكون الدراسة لطرح هذا التأمين، دراسة دقيقة تعتمد على بيانات إحصائية تاريخية لعدد المقترضين ونسب التعثر والمبالغ، حيث يصنف هذا المنتج التأميني من التأمينات الخطرة على شركات التأمين، ولكن مع الدراسة الدقيقة للموضوع هو منتج تأميني مهم جداً لمختلف الأطراف والاقتصاد بشكل عام، وقال: لا نعتقد أنه يمثل خطورة على الشركات أو المؤسسة، ضمن التوجهات الحالية للقروض الصغيرة جداً وذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى الطموح بأن يمتد هذا المنتج في مرحلة قريبة إلى القروض الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تمويل المشروعات المولدة للدخل، أي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي نعتقد أنها أساس لتطور جوهري في الاقتصاد، ومواجهة الضغوط والعقوبات الاقتصادية الظالمة.
ورداً على سؤال لـ«الوطن» بوجود دراسة سابقة نشرت له منذ عامين، اعتقد فيها أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض، بآلية عملها الحالية، لن تمثل حلاً نهائياً لموضوع تشجيع الإقراض، وإن كان قد تغير رأيه اليوم بذلك، قال: كمختصين في مجال التأمين، أعتقد أنه كلما اقتربت مؤسسة ضمان مخاطر القروض من أسس العمل التأميني، علمياً وعملياً، فإن ذلك يضمن نجاحها في تحقيق أهدافها، وهو ما نسعى إليه جميعاً نظرا لأهمية ما رسم لها من تلك الأهداف، وأن هناك تواصلاً دائماً مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وأننا على استعداد لتقديم كل ما يساعد على تحقيق تلك الأهداف.

الوطن

شاهد أيضاً

إحالة مقترضين للقضاء لعدم التسديد … 3800 قرض منحها «العقاري» العام الماضي بقيمة 23 مليار ليرة 

كشفت البيانات المالية للمصرف العقاري عن العام الماضي (2021) والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها …

Call Now ButtonCall us Now