الرئيسية / أهم الأخبار / استثمارات عربية وروسية قادمة إلى سورية… الأولوية للسياحة الشعبية في خطة السنوات العشر القادمة

استثمارات عربية وروسية قادمة إلى سورية… الأولوية للسياحة الشعبية في خطة السنوات العشر القادمة

سيرياستيبس :

منذ عام 2018 حتى تاريخه، تعيد وزارة السياحة تنظيم وترتيب المشاريع السياحية المتعاقد عليها قبل الحرب بالتنسيق مع المستثمرين والشركات الاستثمارية، سواء أكانت محلية أم عربية أو أجنبية، حيث تم إنجاز توازن العقد المالي لبعض تلك المشاريع العائدة إلى عام 2010 وما قبل، وبالتالي تعديل بدلات الاستثمار فيها بما يلائم اختلاف سعر الصرف والتضخم الحاصل مع الجهات المستثمرة خلال السنوات الماضية، فأي من تلك المشاريع في طريق العودة؟ ومن الدول المعول عليها في ضخ الأموال؟
عودة الفطيم والخرافي
كشف معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار السياحي المهندس غياث الفراح  عن عودة قريبة للاستثمارات العربية الضخمة في سورية، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بملايين الدولارات قبل الحرب وتوقفت بفعلها، لتعود مجدداً ببدلات استثمار جديدة تلائم اختلاف سعر الصرف والتضخم الحاصل، وحسب الفراح يأتي مشروع «خمس شامات» العائد لشركة «الفطيم» الإماراتية في مقدمة المشاريع العائدة بعد توقف دامَ سنوات، مؤكداً عودة التفاوض الحالي مع الشركة المذكورة لإعادة إطلاق مشروعها في سورية بمساحة مليون متر مربع، وتكاليف استثمارية تتجاوز مليار دولار، و«الفطيم» مشروع سياحي ضخم في مناطق الصبورة – يعفور بريف دمشق، وهو أشبه بمدينة سياحية متكاملة تمتلك كل الخدمات السياحية والسكنية والتجارية والترفيهية.
في السياق ذاته، كشف الفراح عن تواصل وزارة السياحة مؤخراً مع شركة «الخرافي» الكويتية لإعادة إطلاق مشروعها «كيوان» المتوقف أيضاً منذ سنوات، وهو مجمع سياحي فندقي دولي متكامل يمتد على مساحة 50 دونماً تقريباً، كان من المقرر تنفيذه خلال ثلاث سنوات بدءاً من 2009 بتكلفة تقديرية 217 مليون دولار واستثماره لمدة 45 سنة، وحسب الفراح سيتم التفاوض مع الشركة المذكورة لإعادة إطلاقه وفق توازن عقدي جديد وبدلات استثمار جديدة تلائم ظروف ومعطيات المرحلة القادمة.
استثمارات روسية في الساحل
كذلك كشف معاون الوزير عن مشروعين استثماريين مع شركات روسية في الشاطئ الأزرق بالساحل السوري، الأول بوشر بإنجازه ويمر بمراحل جيدة من التنفيذ، ويتم تقديم كل التسهيلات الكاملة ليصبح جاهزاً للاستثمار خلال فترة التنفيذ المحددة في العقد (4-5) سنوات، والثاني تم التعاقد عليه وسيتم إطلاق أعماله قريباً، وأكد الفراح جدية الشركات الروسية التي طلبت إعادة تفعيل استثمار تلك المشاريع وعملت على استقدام شركات تنفيذ كبرى لبدء العمل فيهما، وتم مؤخراً الاجتماع مع تلك الشركات ومجلس مدينة اللاذقية ووزارة السياحة وإنجاز توازن عقدي وتوقيع ملاحق عقود لتلك المشاريع، مضيفاً: إن المشروعين سيؤمّنان بنية سياحية قوية وقادرة على استيعاب السياح الداخليين والخارجيين المتوقعين.
إلى الساحة الداخلية
الحديث عن عودة الاستثمارات الخارجية العربية والأجنبية لا يلغي أهمية استقطاب مشاريع جديدة، فهل نمتلك بعد سنوات من الحرب مقومات لمشاريع واستثمارات سياحية جديدة؟ أضاف الفراح: هناك مواقع وفرص استثمارية جاهزة في مختلف المناطق السورية، ووضعت وزارة السياحة خطة لعشر سنوات (2019 – 2030) للاستثمار السياحي بكل أشكاله لاسيما المواقع الجاذبة للاستثمار في السياحة الشعبية والداخلية التي تعد من أولويات وزارة السياحة في المرحلة القادمة، وسيتم العمل على مستوى مشاريع متوسطة وكبيرة ومتنوعة من فنادق ومطاعم ومولات تجارية ومراكز ترفيهية وأنشطة رياضية، وكل مشروع تتم دراسته تخطيطياً وتنظيمياً وقانونياً حسب احتياجات المنطقة المقام فيها.
قوانين مرنة
تعديل بدلات الاستثمار للمشاريع الجديدة ليس وحده ما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة، فهل تنظر وزارة السياحة بالعين ذاتها إلى تعديل القوانين والأنظمة بما يلائم تلك المرحلة أيضاً؟ أجاب الفراح بأن خطة العشر سنوات المتعلقة بالقطاع السياحي تشمل تطوير البيئة التشريعية السياحية، حيث صدر بداية العام الحالي قانون الاستثمار رقم 18 الذي يحقق نقلة نوعية في الاستثمارات بشكل عام، ويعد مظلة لكل الاستثمارات من بينها الاستثمار السياحي، فالقانون المذكور يعطي تسهيلات كبيرة وميزات جديدة للمستثمرين ولا يلغي القوانين السابقة بل يحافظ عليها، إلى جانب التحديث والتطوير المستمر لكل القرارات المتعلقة بتقديم التسهيلات وجذب الاستثمار.
بلغة الأرقام
أي حديث عن مشهد سياحي فاعل ومرتقب يكون منقوصاً بلا أرقام وإحصائيات تدعم قراءة المؤشرات المستقبلية، حيث بلغ عدد السياح 480 ألف سائح خلال الربع الأخير من 2021، وهو ما يراه الفراح رقماً جيداً ضمن ظروف «كورونا» والحصار، مضيفاً: إن المشاريع السياحية المملوكة لوزارة السياحة ساهمت في رفد خزينة الدولة من الإيرادات المباشرة خلال 2021 بما لا يقل عن 15 مليار ليرة.

شاهد أيضاً

إحالة مقترضين للقضاء لعدم التسديد … 3800 قرض منحها «العقاري» العام الماضي بقيمة 23 مليار ليرة 

كشفت البيانات المالية للمصرف العقاري عن العام الماضي (2021) والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها …

Call Now ButtonCall us Now